يمكن أن تُوضع بضائع الغير في المستودع العام، أما المستودع الخاص فلا تُوضع فيه إلا بضاعة المشغّل نفسه. والتقسيم كله كامن في هذه الجملة؛ وبقية الفروق نتيجة لها.
وإذا كنت مستورداً وستخزّن بضاعتك في منشأة تعود لغيرك، فمن اللازم أن تكون تلك المنشأة ذات صفة مستودع عام.
على من تقع المسؤولية
في المستودع العام يكون المشغّل مسؤولاً عن حفظ البضاعة (في النوع A). وسجل المخزون والجرد والإقرار أمام إدارة الجمارك من التزاماته.
أما في المستودع الخاص فالمشغّل وصاحب البضاعة شخص واحد، ومن ثمّ تتجمع المسؤولية أصلاً في يد واحدة.
مقارنة التكلفة
في المستودع العام تشتري خدمة تخزين: تدفع بحسب المتر المربع أو الحمولة وبقدر مدة البقاء. ولا تقوم باستثمار ثابت.
أما إنشاء مستودع خاص فيعني تكلفة مبنى وإذن وموظفين وتأمين. ولا يعوّض هذا الاستثمار نفسه إلا مع استيراد مستمر وبأحجام كبيرة.
| استيراد غير منتظم أو موسمي | مستودع عام |
|---|---|
| بضع إرساليات في السنة | مستودع عام |
| استيراد مستمر وبحجم كبير | يمكن دراسة المستودع الخاص |
| شركة لا تملك منشأة خاصة بها | مستودع عام |
| إذا كان الاستثمار الثابت غير مرغوب | مستودع عام |
إجراءات الإذن
يخضع النوعان كلاهما لإذن فتح المستودع وتشغيله الصادر عن وزارة التجارة. والحصول على إذن مستودع خاص يقتضي استيفاء شروط البناء والأمن والقيد في منشأتك.
أما استخدام مستودع عام فلا يقتضي منك أي إذن؛ فالإذن لدى المشغّل وأنت تشتري الخدمة.