مدة بقاء البضاعة تحت نظام المستودع غير محدودة. وهذا أقوى ما في المستودع: تنتظر البضاعة حتى يجهز المشتري أو التمويل أو الإنتاج.
غير أنه متى سُجِّل بيان لإجراء جمركي آخر بشأن البضاعة وجب إنهاء الإجراءات خلال 30 يوماً (المادة 389 من اللائحة الجمركية). ومن هنا تنشأ مشكلة المدة في التطبيق.
الحدث الذي يبدأ المدة
لا تبدأ المدة عند دخول البضاعة المستودع، بل عند الإقرار بإجراء جمركي جديد بشأنها. أي أن البضاعة قد تنتظر سنتين؛ لكن الساعة تبدأ بثلاثين يوماً في اليوم الذي يُسجَّل فيه بيان الاستيراد.
ومعرفة هذا الفارق تحول دون غرامات وتأخيرات لا لزوم لها.
الحالات التي تضع فيها الإدارة مدة خاصة
يمكن لإدارة الجمارك أن تحدّد مدة خاصة إذا اقتضت طبيعة البضاعة ذلك. وأوضح مثال هو البضائع القابلة للتلف.
أما المنتجات التي لا تفسد كالحديد فلا يُطرح هذا الحدّ عملياً؛ لكن في الأغذية والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العمر التخزيني يجب الإفصاح عن نوع البضاعة منذ البداية.
ما ينبغي مراعاته في الإرسالية طويلة الانتظار
- مراجعة حالة التغليف والسطح بانتظام
- بقاء مدة وثيقة التأمين وحدّها متوافقين مع قيمة البضاعة
- إبقاء الفرق بين سجل المخزون والواقع الفعلي عند الصفر
- إعادة حساب تكلفة الانتظار في المنتج الذي ينخفض سعره في السوق
كيف تُحسَب تكلفة الانتظار
قرار الانتظار هو مقارنة بين رقمين: الميزة النقدية التي توفّرها لك الرسوم المؤجلة، وأجرة التخزين.
وفي المنتجات ثقيلة العبء الضريبي مثل الحديد كبير الحمولة يكون التأجيل عادة أكبر من أجرة التخزين؛ ولذلك يحقق الاحتفاظ بالبضاعة في المستودع مكسباً صافياً.